در نیمه دی ماه سال ۹۶، وقتی قیمت سکه با شکستن رکورد‌های پیشین، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، کسی تصور نمی کرد عبور قیمت از مرز دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم دولت را به یک اقدام اساسی وادار نکند.
به گزارش «انتخاب»، انتقادات از دولت دوم حسن روحانی در حوزه اقتصادی به شدت بالا گرفته است. هم آمار و هم جیب مردم تصدیق می‌کند که دولت اول او در اقتصاد، نمره قبولی گرفته بود؛ آن هم پس از بحرانی که در دولت احمدی نژاد چه از نظر تحریم‌های بین المللی و چه از نظر مدیریت ناصحیح داخلی گریبانگیر کشور شده بود.
با این وجود، کارنامه دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی جایی برای دفاع باقی نگذاشته است. کافی است نگاهی به وضعیت کالا‌های اساسی و مولفه‌هایی که درست یا نادرست تاثیر عمیقی بر وضعیت اقتصادی کشور و گرانی‌ها می‌گذارند بیندازیم.
هر دلار آمریکا، که در سال ۹۲، حدود ۳۲۰۰ تومان بود به ۳۷۴۰ تومان در سال ۹۵ یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در طول سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد. هرچند دولت در ۲۰ فروردین ماه قیمت اجباری ۴۲۰۰ تومان را برای آن تعیین کرد، اما نتیجه دادن این سیاست، منوط به تصمیم گیری‌های صحیح در آینده است.
قیمت سکه که در سال ۹۲ در آغاز دولت یازدهم ۱.۱ میلیون تومان بود و تا سال ۹۵ نیز با رشدی اندک به ۱.۲ میلیون تومان رسیده بود تا ابتدای سال ۹۷ با رشدی حیرت انگیز و باورنکردنی از مرز ۲.۴ میلیون تومان نیز عبور کرده است.
در میان خودرو‌های داخلی، پراید در سال ۹۲، حدود ۱۶.۵ میلیون تومان قیمت داشت و در سال ۹۵ نیز به ۲۰.۸ میلیون تومان رسیده بود اکنون در ابتدای سال ۹۷، به بیش از ۲۲.۵ میلیون تومان رسیده است.
بازار خودرو‌های خارجی نیز از کنترل خارج شده و پس از یک جهش ناگهانی از اوایل سال ۹۶، حتی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت را هم تجربه کرده است.
قیمت کالا‌های اساسی هم در همین یک سالی که از عمر دولت دوازدهم گذشته تعریفی ندارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در یکسال منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷، تخم مرغ ۵۱ درصد، گروه لبنیات ۸.۵ درصد، برنج ۲.۷ درصد، میوه‌های تازه یک درصد، سبزی‌های تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۲۳.۳ درصد، چای ۲۰.۷ درصد و روغن ۱.۹ درصد رشد کرده اند.
برخی بررسی‌های میدانی، جزییات بیشتری را هم مشخص می‌کند؛ به طور مثال در یک سال منتهی به اردیبهشت ۹۷، قیمت برنج خارجی حدود ۳۷.۲، گوشت گوسفندی ۲۲، گوشت گوساله ۱۶، مرغ ۱۶.۳، موز ۲۶.۸، سیب درختی زرد ۲۰.۶، گوجه فرنگی ۴۸.۷، سیب زمینی ۱۹.۶، رب گوجه فرنگی ۱۶.۵ و چای خارجی ۱۶.۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند که همگی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده هستند. قابل تامل است که مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ٩٧ را ٨ درصد اعلام کرده است.
سکه؛ نماد بی تدبیری دولت
اسحاق جهانگیری در دوران انتخابات ریاست جمهوری گفته بود با اقدامات دولت، دیگر کسی از گرانی و تورم صحبت نمی‌کند. اظهارات او اگرچه با واکنش منفی منتقدان دولت مواجه شد، اما به نسبت، قابل قبول بود چراکه شواهد امر در طول ۴ سال دولت یازدهم همین موضوع را تصدیق می‌کند. در واقع مهم‌ترین دغدغه اقتصادی در ۴ سال اول دولت روحانی، بحث رکود و نیز مطالباتی در مورد سرمایه گذاری خارجی بود که تا پیش از سال ۹۲، به دلیل تحریم‌ها و کاهش توقعات از دولت، اساسا کسی از آن‌ها صحبت نمی‌کرد. .
اما پر بیراه نیست اگر بگوییم دولت در کمتر زا یک سال، بسیاری از دستاورد‌های ۴ ساله اول خود را بر باد داد. اسحاق جهانگیری اخیرا در ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۷، گفته بود: امروز هیچ‌کدام از شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور نگران‌کننده نیست. این سخن، اما برای خانواده ها، قابل قبول نیست. چراکه درست در دورانی بیان شده که نابسامانی ارزی در کشور بیداد می‌کرد و با وجود تصمیم دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تاثیر روانی اتفاقات بر حوزه‌های دیگر اقتصادی، باعث شده تا همچنان تلاطم در بازار موج بزند.
در این بین، سکه را شاید بتوان نماد بی تدبیری دولت در حوزه اقتصادی دانست. با هر محاسبه و برآوردی نمی‌توان پذیرفت که قیمت ۱.۲ میلیون تومانی سکه در سال ۹۵ چگونه در یک سال و اندی به ۲.۴ میلیون تومان برسد.
در این میان، طرح بانک مرکزی برای پیش فروش سکه نیز سرنوشت شومی یافت. این طرح نه تنها کمکی به بازار سکه نکرد بلکه اکنون پیش بینی عبور سکه به قیمت ۲.۵ میلیون تومان هم نه تنها موضوع عجیبی نیست بلکه کاملا قابل تحقق است.
نکته قابل تامل اینکه، خودِ بانک مرکزی پس از آغاز طرح پیش فروش سکه، قیمت پیش فروش را بالا برد؛ به بیان ساده تر، دولت خود این پیام را به بازار منتقل کرد که قیمت سکه را بالاتر از قیمت فعلی پیش بینی می‌کند. اثرات روانی این اتفاق بی تردید بر گرانی سکه نیز اثر گذاشت.
اکنون به هر ترتیبی که بود، در یک سال اول دولت دوازدهم امید‌ها به دولت تدبیر و امید تا حد قابل توجهی به یاس تبدیل شده و اگر فکر عاجلی به حال وضعیت اقتصادی کشور نشود، چه بسا اوضاع در آینده نزدیک از وضعیت کنونی نیز بدتر شود.
