قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۶۶ تصویب شد و تا سال ۱۳۸۰ نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک که برای دولت داشت و به‌طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال ۱۳۸۰ از قانون حذف شد.
این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه‌های خالی) مجدداً در سال ۹۴ در ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه‌هایی که بیشتر از یک سال خالی می‌مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره‌بها می‌شوند.
ماده ۵۴ مکرر این قانون می‌گوید: خانه‌های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.
چالش‌های یک قانون پنج‌ساله
تیرماه ۹۴، ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف ۶ ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. در حال حاضر پنج سال از تصویب این قانون می‌گذرد، ولی هنوز بین دستگاه‌ها آن همکاری لازم برقرار نشده که قانون مذکور به مرحله اجرایی برسد؛ موضوعی که برنده اصلی آن همان سرمایه‌داران املاک هستند که اقتصاد نامولد را در کشور مسلط کرده‌اند و از همین مسیر، مصرفکنندگان و نیازمندان اصلی و به‌طور کل، تولید را بازنده‌های بزرگ آن کرده‌اند.
بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه‌های خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود ۶۵۰ هزار واحد در سال ۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۹۰ و همچنین ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۹۵ رسیده است.
این آمارها کاملاً بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش صحه می‌گذارد. در همه دنیا سیستم مالیاتی نه‌تنها به‌عنوان منبع درآمدهای سالم دولتی تعریف می‌شود، بلکه از آن به‌مثابه قدرتمندترین ابزار برای کنترل بازارها و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و همین‌طور، کاهش نابرابری‌ها استفاده می‌شود.
ابزار مالیات بر خانه‌های خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد شد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به دنبال دارد.
البته همین قانون هم خالی از اشکال نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن مطرح شده است. به‌عنوان مثال، بر اساس فرمول ماده ۵۴ مکرر، مالک یک خانه خالی از سال دوم مشمول مالیاتی معادل سه درصد اجاره‌بهای روز واحد مسکونی می‌شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان ۸۰ متر مربعی در تهران حدود یک تا دو میلیون تومان در سال برآورد می‌شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه‌های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم در بررسی و اصلاح قانون بودجه امسال که مطابق با آن قرار است ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این ردیف درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانه‌های مشمول مالیات مذکور بالای دو خانه باشد.
سامانه ما آماده است
با همه اینها، اشکال اصلی عدم اجرای این قانون مالیاتی، عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان است. در این رابطه پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ایرناپلاس گفت: سامانه ما آماده است و منتظریم سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را در آن بارگذاری کند. به بیان دیگر، ملزومات فناورانه، زیرساختی و سخت‌افزاری این سامانه آماده است.
بنابراین به نظر می‌رسد با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد که سامانه تکمیل است، این آمادگی تنها شامل زیرساخت‌ها و بخش سخت‌افزاری سامانه می‌شود، و بخش اطلاعاتی آن نیاز به تکمیل دارد. این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قبلاً در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای صاحبان واحدهای خالی بفرستد.
البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
با همه اینها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: امسال حتماً مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد و ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. البته این قطعیت را بارها از سوی مسئولان در سال ۱۳۹۵ و سال گذشته (در مورد ابتدای امسال) شنیدهایم.
سرانجام برنامه پیامک به مالکان
پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از یک برنامه اطلاعاتی ترکیبی در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی سخن گفته بود؛ این‌گونه که به افرادی که مشکوک به داشتن دو پلاک ثبتی هستند، پیامک می‌زنند و از او درخواست می‌شود به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. در این بین، مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی هم همان بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
اصلانی در پاسخ این پرسش که اقدامات انجام شده وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پیامک‌ها به کجا رسیده، گفت: سؤالات برای مالکان ارسال شده که بخشی از آنها پاسخ داده شده، ولی بخشی دیگر هنوز دریافت نشده است.
