در تقویم ملی کشور روزی به نام "مالیات" تعیین شده است که فلسفه این نام‌گذاری این است که در این روز فرهنگ مالیاتی در میان آحاد مردم نهادینه شود و پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف ملی در آید.
مالیات یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیت در جهت تامین بودجه مورد نیاز برای اداره امور کشور و توسعه عمران و آبادی است. امروزه بدون اتکا به درآمدهای مالیاتی تقریباً اداره کشور‌ها به دشواری امکان‌پذیر است. از دیرباز با عناوین مختلف، حاکمان از مردم قلمرو حکومت خود مالیات می گرفته اند و فشار این مالیات ها در زمان لشکرکشی ها و جاه طلبی های حاکمان به اوج خود می‌رسیده است.
چرا مالیات؟
اساساً پرداخت مالیات در حکومت های مبتنی بر ارادۀ مردم به عنوان یک ضرورت ملی به رسمیت شناخته شده و در کشور های توسعه یافته، مالیات گریزی امری مذموم، غیرقانونی و حتی غیراخلاقی شناخته می شود.
اما نکته مهم این است که نوع عملکرد و برنامه‌ریزی‌های حکومت در عرصه تامین ملزومات رفاه عمومی جامعه و ارائه خدمات مناسب و عادلانه، تعیین کنندۀ میزان رضایت مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات است. هرچه حکومت ها در عملکرد خود مثبت و متکی بر منافع ملی واقعی و مصمم به صیانت از حقوق عمومی باشند میزان تعلق خاطر و اطمینان مردم در پرداخت مالیات بیشتر است و شاید پرداخت رضایت‌مندانه مالیات یکی از عوامل دلبستگی مردم به حکومت‌ها باشد.
البته نفس سرکش انسان‌های زیاده طلب، همواره آنها را به مالیات گریزی فرا می خواند ولی وجود قوانین روشن، صریح، عادلانه و بازدارنده از یک سو و شفافیت در هزینه های مالیاتی از سوی دیگر، همین افراد را نیز ناچار به تبعیت از قانون خواهد کرد.
از چه کسانی باید مالیات دریافت شود ؟
نظام مالیاتی کارآمد که در ضرورت آن برای اداره جامعه تردیدی نیست، باید بتواند به عنوان یک اهرم تعادلی در کنترل نظام طبقاتی و جلوگیری از ایجاد فاصله‌های عمیق در آن عمل کند و از انباشت ثروت و تکاثر سرمایه‌ها در نزد طبقه‌ای از جامعه ممانعت کند و نقش حمایتی خود را از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه پررنگ کند.
درحال حاضر منظم ترین مالیات از کارگران و کارمندانی دریافت می گردد که از کمترین درآمدها برخوردارند و متاسفانه بسیاری از اقشار جامعه که از راه های غیرقانونی و بسترهایی که در نتیجۀ خلل قانون‌گذاری عادلانه و بدون تبعیض فراهم آمده، موفق به کسب و انباشت ثروت بدون هیچگونه الزام به پاسخگویی قانونی گشته اند، از تیررس ممیزان مالیاتی خارج‌اند و بعضاً هم فقدان شفافیت در عملکرد ممیزان، متاسفانه سبب خروج بسیاری از دانه درشت ها از مدار مالیاتی شده است. دولت باید با قوانین شفاف تفاوت جدی میان اقشاری که مالیات منظم می پردازند با کسانی که با انواع حیله های قانونی و غیرقانونی از چنگ قوانین مالیاتی می گریزند، ایجاد کند.
برای شکل‌گیری یک فرهنگ مالیاتی پایدار و موثر، مالیات دهندگان باید مورد تشویق و حمایت و فراریان مورد مجازات های شدید قرار گیرند و این مهم نیازمند وجود قوانینی بی‌پروا، روشن و غیر پیچیده و مجریانی مصمم، متعهد و پاکدست است و نباید از نظر دور داشت که با تکیه بر اجرایی ساختن ساز و کارهای دولت الکترونیک راه هموار‌تر می شود.
امروز با وارد نمودن کد ملی هر ایرانی کلیه عملیات مالی و بانکی او از طریق سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط رصد می شود. وجود قوانین شفاف و اجرایی تضمین کنندۀ پویایی و بقای یک نظام مالیاتی پایدار و عادلانه است. حال که به واسطۀ تحریم های آمریکا عملاً وابستگی به درآمدهای نفتی به حداقل رسیده و نیاز به ایجاد سایر منابع درآمدی منجمله درآمدهای مالیاتی به حداکثر رسیده است، بهترین و مقتضی‌ترین زمان برای اصلاح قوانین پیچیده و بعضاً ناکارآمد و نا‍برابر مالیاتی کشور است. مجلس نوپا برای جلوگیری از انباشت سرمایه های ملی در انحصار عده ای خاص می تواند با وضع قوانین همه جانبه به کمک اقتصاددانان، نسبت به فراهم آمدن درآمدی پایدار و قابل تحقق برای اجرایی شدن برنامه های دولت اقدام کند. و از طرف دیگر با نظارت کامل از طریق دستگاه‌های مربوطه برنحوۀ انجام هزینه ها و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی که حتی المقدور می بایست با کمترین فشار به مردم عادی محقق شود، انضباط مالی دولت را از طریق حذف دستگاه های موازی و از بین بردن اقدامات کم تاثیر و پرهزینه، بر کشور حاکم کند.
مجلس در کنار استقرار یک نظام فرا‌گیر و غیرقابل گریز مالیاتی که به راحتی دستخوش تفسیر های سلیقه ای ممیزان و مجریان قرار نگیرد، باید بتواند یک بازنگری اساسی در سیستم پرهزینه سازمان عریض و طویل اداری کشور را همزمان محقق نماید. همه برنامه‌های حکومت حلقه‌هایی از یک زنجیر به هم پیوسته هستند بنابراین تا زمانی که نظام اداری ناکارآمد، سازمان های موازی و پرهزینه وجود داشته باشند و کوچک سازی دولت عملی نگردد، هیچ نظام مالیاتی قادر به تامین نیازهای روزافزون غول سازمان اداری و تشکیلات وابسته به حکومت نخواهد بود و دولت‌ها همواره به واسطه کسری بودجه ناگزیر از وارد آوردن فشار بر مردم خواهند بود.
در کشورهای توسعه یافته بسیاری از خدمات عمومی جامعه از طریق سازمان های مردم نهاد به صورت خودکفا و بدون دریافت بودجۀ مستقیم از دولت اداره می‌شود. بیماری مزمن گسترش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را مجلس باید با تصویب ساز و کارهای عملی و مناسب درمان کند. هیچ جای دنیا دولت تاجر و کاسب موفقی نبوده و به قول سعدی علیه الرحمه:
خرج که از کیسۀ مهمان بود
حاتم طائی شدن آسان بود
باید در نظر داشت پاشنه آشیل کشور نظام معیوب اقتصادی و اداری ماست.
از طرفی بخش های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد در بسیاری از زمینه ها موفق تر عمل می کنند، زیرا راه‌های ایجاد درآمد و انجام هزینه‌ها بر عهده خودشان است و لذا مثل زیبای "چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن" را سرلوحۀ برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود قرار داده‌اند. سازمان های دولتی عمدتاً مصرف کننده و هزینه‌تراش هستند و لذا در هزینۀ نمودن آنچه بدست آورده اند تناسب میان دخل و خرج را لحاظ نمی کنند.
وجود لوکس ترین ساختمان ها در تملک بانک ها و دستگاه های وابسته به دولت و تغییر دکوراسیون‌های پی‌در‌پی بر مبنای سلیقۀ مدیران وقت از کوچکترین نشانه‌های بارز ناهمخوانی و نابسامانی در دخل و خرج هاست که غالباً هم خلاء‌های قانونی و مقررات و بخشنامه‌های ناقص و فقدان ساز و کارهای الزام‌آور پاسخگویی مدیران نسبت به نحوۀ هزینه نمودن بودجه‌های دریافتی‌شان، فرصت و اجازه چنین اقداماتی را به آنها داده است و بنابراین ظاهر کارشان هم چندان غیرقانونی جلوه نمی‌نماید.
مالیات ها کجا و چگونه خرج می شود؟
جهت گیری مجلس و دولت در نحوه هزینه‌کرد مالیات ها می تواند رابطه مستقیم با تعلق خاطر عمومی و رغبت مردم به پرداخت رضایت مندانه مالیات داشته باشد و لذا مجلس و دولت باید قوانین بازدارنده و عادلانه را در راستای نظارت بر هزینه‌های عمومی به منزلۀ آینه اعتماد عمومی در سازمان های وابسته به حکومت تعبیه نمایند.
هر حکومتی برای اداره امور جاری و تامین نیازهای مهم و آتی جامعه نیازمند تامین منابع مالی مستمر و پایدار است. پاسخ عملی و همه فهم برای این سوال که مالیات از چه کسانی و به چه میزان گرفته می‌شود؟ و در کجا و چگونه خرج شود؟ در شکل گیری فرهنگ مالیاتی اثربخش و مثمرثمر، فوق العاده مهم خواهد بود.
فروش شهرها در نظام عقب افتادۀ شهرداری‌های کشور در شهر‌های بزرگ به خصوص تهران در طی سال‌های اخیر، شهرها را در معرض یک آشفتگی همه‌جانبه قرارداده و نه تنها عوارض حاصل از آنها صرف هزینه‌های عمرانی نشده بلکه هزینه‌های جاری و سوخت شونده را افزایش داده است.
ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و مطلوب که در واقع پایدارترین منبع مالی دولت به شمار می‌رود، جز با جلب اعتماد عمومی مردم و مشارکتی قانونمند و توام با رضایت نسبی آنان ممکن نخواهد بود. رضایت عمومی آحاد مردم از نحوه هزینه های مالیاتی بی تردید ضامن پرداخت مستمر، شفاف و قانونمند است و لذا دولت کمتر نگران تحقق درآمدها و تامین بودجه مورد نیاز خواهد بود.
انعطاف پذیری نظام مالیاتی
در نظام مالیاتی موجود گاهی برای یک کسبه جزء آنچنان عرصه تنگ می شود که ناچار به ترک کسب و کار خود است که پرداختن به آسیب‌های اجتماعی ناشی از این امر در فرصت این مطلب نمی‌گنجد و گاهی برای مودیان ثروتمند و پردرآمد اصلاً مکانیزم دریافتی و بازدارندگی مشخص و شفافی وجود ندارد. یک نظام مالیاتی منعطف باید به همه مسائل ریز و درشت مالیات دهندگان، شرایط کاری موقعیت کسب و کار آنها توجه کند و در هر مرحله ای منطق ریاضی را در درآمدها بپذیرد و با تکیه بر قانون، اجحاف بر طبقات فرودست را تشدید ننماید و این امر مستلزم بازنگری جامع و هدفمند و بهره گیری از نظرات صائب اقتصاددانان در اصلاح قوانین پیچیده، مبهم و بعضاً ناکارآمد مالیاتی است، تا اعمال سلیقه ها به حداقل ممکن کاهش یابد و مردم احساس اجحاف نکنند و صد البته وجود متصدیان پاکدامن، تضمین کننده اجرای صحیح قوانین می‌باشد و اگر دولت الکترونیک حوزۀ نفوذ خود را به نظام مالیاتی کشور به طور کامل گسترش دهد امکان شفاف‌سازی به مراتب بیشتر خواهد بود.
سید شهاب الدین چاوشی
عضو هیات علمی دانشگاه
