محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه مفید: اخیرا برخی نمایندگان مجلس از بنزین ۱۱ هزار تومانی و پرداخت یارانه چند میلیون تومانی سخن گفته اند. آنان طرح رفراندم را هم به میان آورده اند. در منطق اقتصادی این طرح گفته شده که قیمت بنزین در کشور‌های حاشیه خلیج فارس حدود ۴۰ سنت تقریبا برابر با ۱۱ هزار تومان است؛ بنابراین یارانه پنهان هر لیتر بنزین ۳ هزار تومانی, ۸ هزار تومان است. به هر اتومبیل با مصرف ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان, ۵۷۰ هزار تومان یارانه پنهان پرداخت میشود. نوبخت معاون رئیس جمهور سابق از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان خبر داد. در واقع با فرض جمعیت ۸۴ میلیون نفری کشور، یارانه پنهان هر ایرانی معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار چهار نفره ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. علاوه بر اتلاف منابع و یارانه کور، حجم قاچاق گسترده توزیع ناعادلانه یارانه‌ها را نیز می‌توان بر آن افزود. تا اینجا به نظر می‌رسد حق با نمایندگان است، اما این، همه ماجرا نیست.
بحث یارانه پنهان از دیرباز مطرح بوده است و در نهایت در دولت دهم، قانون هدفمندی یارانه‌ها در پاییز ۸۹ تصویب و اجرا شد. استدلال دولت آقای احمدی نژاد همین‌ها بود که نمایندگان مجلس اخیر گفته اند. با گذشت زمان ارزش ۴۵ هزار تومان کاهش بسیار داشته است. از سوی دیگر قیمت بنزین مصوب نیز دو باره از قیمت بنزین منطقه فاصله گرفته و قاچاق رواج یافته است؛ بنابراین به همان نقطه اول برگشتیم، با این تفاوت که بار مالی یارانه‌های آشکار و پنهان بر دوش بودجه دولت سنگینی می‌کند. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۸, ۷۹ درصد یارانه به خانواده‌ها از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مابقی از منابع دیگر تامین شده است.
پرسش این است که چرا پس از اعمال این قانون، مشکلات چندین دهه پابرجا بوده و به واسطه قانون هدفمندی نیز بار مالی نیز بر دولت تحمیل شده است. دلیل عمده آن یک سونگری، حفظ معادلات اقتصاد سیاسی کشور، حل مسئله تنها از طریق متغیر قیمتی است.
سیاست هدفمندی جزیی ازسیاست کلان تعدیل اقتصادی است. این سیاست در فضای ثبات سیاسی و اقتصادی و به همراه سیاست‌های کاهش اندازه دولت، حاکمیت اقتصاد بازار، ایجاد فضای رقابت اقتصادی، کاهش محدویت‌های تجاری در اقتصاد مفهوم دارد؛ بنابراین به هنگام بی ثباتی اقتصادی و سیاسی کشور که نرخ بالای تورم و بیکاری را تجربه می‌کند و هیچ افق روشنی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، اعمال این سیاست برای کشور خسارت بار بوده به تشدید کسری بودجه بدون دستیابی به اهداف مورد انتظار خواهد انجامید.
از سوی دیگر، نگاه به حل مشکل از طریق متغیر قیمتی بدون اعمال سایر اصلاحات نیز طرحی شکست خورده است. زیرا اتلاف گسترده منابع انرژی در کشور تنها معلول قیمت‌ها نیست. اصلاح زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، اصلاح الگوی مصرف انرژی، رفع موانع تولید، رقابتی کردن عرضه انرژی در کشور از جمله این موارد است. برای تقریب به ذهن دو مثال می‌زنم. اول، بر اساس برخی مطالعات علمی در سال ۸۸, اگر خودروسازان کشور. ملزم میشدند برای اصلاح چگونگی سوخت اتومبیل سرمایه گذاری کرده و در هر صد کیلومتر تنها مصرف یک لیتر کاهش می‌یافت دیگر نیازی به واردات بنزین نبود. اما این طرح دنبال نشد و هیچ الزامی به خودروسازان تاکنون نشده است، اما تقلیل واردات در سال ۸۹ با افزایش قیمت بنزین و تحمیل فشار به مردم و تبعات گسترده آن در جامعه دنبال شد. این امر را می‌توان در قالب اقتصاد سیاسی و جابجایی منافع تفسیر کرد. مثال دوم، عرضه انحصاری انرژی است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۵۰۰ میلیون بشکه سالانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز اتلاف انرژی در بخش عرضه وجود دارد. بهره برداری از تکنولوژی روز دنیا و رقابتی کردن عرضه انرژی می‌تواند به کاهش اتلاف منابع بینجامد.
ما در یک کلاف سر در گم فکری، سیاسی، اقتصادی قرار گرفته ایم. از طرفی ارتقای کیفیت صنعت خودرو نیازمند منابع مالی و بهبود تکنولوژی است. این امر با مشارکت خودروسازان بزرگ جهان قابل حل است، اما مشکل روابط خارجی این اجازه را نمی‌دهد. از سوی دیگر ساختار صنعت خودروسازی ایران انحصاری بوده و با حجم بزرگی از رانت و ذینععان همراه است با توجه به فضای رانتی کشور نیز امکان تحول در این زمینه وجود ندارد.
