حسین سلاح ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران می گوید مکانیزم فعلی ثبت سفارش و تخصیص ارز نهتنها ناکارآمد و پیچیده است، بلکه موجب کندی و بینظمی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید شده است.
متن کامل گفت و گوی «انتخاب» با حسین سلاح ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره بحران ثبت سفارش و تخصیص ارز و تهدیدات پیش روی تولید ملی را بخوانید.
وضعیت فعلی مکانیزم ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را چگونه ارزیابی میکنید؟
سلاح ورزی: مکانیزم فعلی، نهتنها ناکارآمد و پیچیده است، بلکه موجب کندی و بینظمی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید شده است. این روند به دلیل بروکراسی و تأخیرهای طولانی در تأیید درخواستها، به مانعی جدی در تأمین طیف عمدهای از مواد اولیه و ملزومات تولیدی تبدیل شده است. به جای آنکه این سیستم به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و تأمین بهموقع نیازها عمل کند، با نواقص خود فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل میکند.
آیا این مکانیزم ناکارآمد تهدیدات و مخاطرات خاصی هم برای بازار و اقتصاد کشور دارد؟
سلاح ورزی: بله، بدون تردید. مهمترین تهدید این است که تأخیرها و اختلالها در فرآیند تخصیص ارز میتواند مستقیماً بر تولید ملی اثر منفی بگذارد و زنجیره تأمین مواد اولیه را دچار وقفه کند. اگر تولیدکنندگان نتوانند به موقع به مواد اولیه دسترسی پیدا کنند، تولید کاهش مییابد و در برخی موارد حتی متوقف میشود. این مسئله میتواند به کاهش عرضه برخی کالاها و افزایش قیمتها در بازار منجر شود که بهویژه در روزهای پایانی سال میتواند بحرانزا باشد.
یکی از مشکلاتی که در این فرآیند مطرح شده، شائبه فساد و وجود «امضاهای طلایی» است. نظر شما در این مورد چیست؟
سلاح ورزی: متأسفانه، این شائبه بسیار جدی است. به دلیل ساختار غیرشفاف فرآیند تخصیص ارز، احتمال بروز تخلفات و رانتخواری بالاست. در حال حاضر، به دلیل نبود شفافیت کافی، برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان با نفوذ بیشتر و دسترسی به «امضاهای طلایی»، از اولویت تخصیص ارز برخوردار میشوند. این مسئله نه تنها به بیعدالتی در دسترسی به منابع ارزی منجر میشود، بلکه فضای اقتصادی کشور را برای فساد و انحصار فراهم میسازد و رقابت سالم را تضعیف میکند.
چه پیامدهایی برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط دارد؟
سلاح ورزی: بنگاههای کوچک و متوسط، که دسترسی کمتری به منابع و نفوذ دارند، اغلب در صفهای طولانی تخصیص ارز معطل میمانند و نمیتوانند به موقع مواد اولیه خود را تأمین کنند. این مسئله آنها را در رقابت با واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگتر ضعیف میکند و میتواند باعث تعطیلی یا کاهش فعالیت این بنگاهها شود. در بلندمدت، این شرایط به تضعیف ساختار تولید ملی منجر میشود و وابستگی به واردات کالاهای نهایی را افزایش میدهد.
از نظر شما، دولت چه اقداماتی را باید انجام دهد تا این مشکلات حل شود؟
سلاح ورزی: دولت باید فوراً برای اصلاح این فرآیند و شفافسازی تخصیص ارز اقدام کند. نخستین گام، ایجاد یک سامانه شفاف و عمومی برای مشاهده وضعیت تخصیص ارز است تا عموم مردم و فعالان اقتصادی بتوانند در جریان تخصیص منابع ارزی قرار گیرند. همچنین، کاهش بروکراسی اداری و سرعتبخشی به فرآیند تأیید درخواستها میتواند تأمین بهموقع مواد اولیه را تضمین کند. از طرفی، تأسیس یک نهاد نظارتی مستقل برای نظارت بر تخصیص ارز و مقابله با رانت و امضاهای طلایی ضروری است تا عدالت و شفافیت در دسترسی به منابع ارزی برقرار شود.
به نظر شما در صورت عدم اصلاح این روند، چه پیامدهایی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود؟
سلاح ورزی: عدم اصلاح این روند بهسرعت پیامدهای منفی خود را نشان میدهد. از یک طرف، تولید داخلی به شدت آسیب میبیند و کشور به واردات کالاهای نهایی وابستهتر میشود. از طرف دیگر، با کاهش عرضه کالاها، شاهد افزایش قیمتها و تورم خواهیم بود که در نهایت فشار آن بر مصرفکنندگان تحمیل میشود. با نزدیک شدن به سال جدید، این خطر بهویژه برای کالاهای اساسی و ضروری میتواند منجر به بحران کمبود و افزایش شدید قیمتها شود که نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر آرامش اجتماعی و رضایت عمومی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
آیا راهکار دیگری هم هست که دولت بتواند برای کنترل این بحران استفاده کند؟
سلاح ورزی: بله، دولت میتواند از روشهای تهاتری و مبادله کالایی با کشورهای همسایه یا شرکای تجاری بهره ببرد. با استفاده از این روشها، میتوان کالاها و مواد اولیه مورد نیاز را بدون نیاز به ارز تأمین کرد. همچنین، اولویتدهی به کالاهای اساسی و مواد اولیه و ملزومات تولید در تخصیص ارز و محدود کردن واردات برخی کالاهای غیرضروری میتواند تا حد زیادی بحران ارز را کنترل کرده و به حفظ ذخایر ارزی کشور کمک کند.
در پایان، پیام شما به دولت و مسئولان اقتصادی چیست؟
سلاح ورزی: پیام روشن است؛ اصلاح فوری مکانیزم ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، یک ضرورت حیاتی است. دولت باید با اقدامات سریع و عملی به مقابله با این بحران بپردازد و فرآیند تخصیص ارز را شفاف و عادلانه کند. اگر این اصلاحات انجام نشود، با بحران کمبود کالاها، افزایش قیمتها و ضربه به تولید ملی روبهرو خواهیم شد که نتیجه آن به افزایش فشار اقتصادی بر دوش مردم منجر خواهد شد.
سلاح ورزی می گوید: حقیقت این است که سند چشمانداز ۱۴۰۴ با نگاهی بسیار امیدوارکننده به ظرفیتهای کشور و البته با دیدی آرمانی تدوین شد. این سند از همان ابتدا سعی داشت همه چیز را در قالب بهترین حالت ممکن به تصویر بکشد، ولی شاید دقیقاً همین نگاه بلندپروازانه و گاهی بدون درنظرگرفتن محدودیتها، به برخی از مشکلات کنونی منجر شد. از یکسو اهداف این سند نشان میداد که اگر ایران بتواند در سطح مدیریتی و زیرساختی به توانمندیهایش دست یابد، بسیاری از مشکلات داخلی حل خواهند شد. از سوی دیگر، از همان ابتدا شکاف عمیقی میان ظرفیتهای واقعی کشور و انتظارات این سند وجود داشت